سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر گفت: در مورد اصلاح قانون کار و ضرورت آن خیلی صحبت شده است ولی آن چیزی که مهم می باشد، توافق نظر کارگران و کارفرمایان در جهت اصلاح قانون کار است.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: البته در خصوص اصلاح قانون کار اختلاف سلیقه هایی نیز در زمینه های نوع اصلاحات و چگونگی تغییر در بندهای مختلف قانون کار طبیعی است ولی وزارت کار و امور اجتماعی در روزهای اول طرح انجام اصلاحات ، مباحث را جهت اظهار نظر در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار داد.
وی تصریح کرد: بعضی ها انتظار انجام تغییرات بیش از 100 ماده ای را از کل 203 ماده قانون کار دارند ولی ما در وزارت کار و امور اجتماعی با بررسی های کار شناسی و کامل به این نتیجه رسیده ایم که جز حدود 8 تا 10 ماده ، مواد دیگر قانون کار نیازی به اصلاح ندارد.
جهرمی بخشی از مشکلات موجود را در رفع موانع تولید و سرمایه گذاری عنوان کرد و بیان داشت: وظیفه تغییر و نگرش در قانون کار از وظایف وزارت کار و امور اجتماعی می باشد؛ به همین دلیل این مورد در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گرفت تا با اخذ نظرات دستگاه های دیگر، در این خصوص تصمیم گیری کند.
وزیر کار و امور اجتماعی قانون کار را بعد از قانون اساسی هم عرض قوانین مهم دیگر کشور دانست و ابراز داشت: قانون کار همانند قانون انتخابات کشور دارای اثر گذاری زیادی در اقتصاد می باشد؛ به همین دلیل طبیعی است که کارشناسان مسائل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و صاحب نظران در این ارتباط باید اظهار نظر کنند.
وی در ادامه نقد، اصلاح و ارائه پیشنهادات را در انجام اصلاحات قانون کار بسیار مثمر ثمر قلمداد کرد و گفت: ما در انجام این کار هیچ عجله ای نداریم و امیدواریم تا پایان برنامه چهارم بتوانیم با کمک دولت ، مجلس، کارگران و کارفرمایان این اصلاحات را که مورد نیاز کشور است، تهیه کنیم.
جهرمی افزود: در هر حال ما در تلاش هستیم تا برای حل مشکلات کارگران ، کارفرمایان ، همچنین کارگران قراردادی و افزایش بهره وری نیروی کار و پایداری مشاغل در واحدهای موجود گام های موثری برداریم.
نظر شما